به نقل از «پول نیوز»

بزرگنمایی وزیر کار از پرداخت بدهی سازمان تأمین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۸۹۵۰

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اینکه وزیر کار گفته دولت فراتر از پیش‌بینیِ قانونی به تأمین اجتماعی پرداخت کرده درست نیست. دولت فراتر از قوانین بودجه‌ای نه پرداختی داشته و نه مجاز به پرداخت بوده و نمی‌شود گفت مازاد بر تعهدادت خود پرداخت کرده است.

چندی پیش، صولت مرتضوی (وزیر کار) از پرداختِ مطالباتِ انباشته‌ی دولت به سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته‌ی مرتضوی «این سازمان مجموعه‌ای از مطالبات انباشته حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان از دولت داشت (که از دولت قبل رسیده بود) که با دستور رئیس‌جمهور پرداخت شد.» وزیر کار همچنین مدعی شد که آنچه به عنوان بدهی دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شده فراتر از پیش‌بینیِ قانونی است.

وزیر کار از کدام بدهیِ پرداخت شده به سازمانِ تأمین اجتماعی صحبت می‌کند؟ منظور دولت از ۹۸هزار میلیارد تومان بدهی، کدام بدهی است؟ آنچه پرداخت شده چقدر توانسته سازمان را از زیر بارِ سنگینِ تعهدات خود به مراکز درمانی و داروخانه‌ها خارج کند؟ و در نهایت اینکه آیا می‌توان گفت آنچه دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده «فراتر از پیش‌بینی قانونی» است؟

برای پاسخ به این سوال‌ها به سراغ علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) رفتیم. حیدری در خصوص وضعیتِ پرداختیِ دولت به تأمین اجتماعی گفت: امسال ۳۰درصد از سهام شرکت پتروشیمیِ شازند به قیمت ۹۰هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد که در واقع این ۹۰هزار میلیارد تومان همان تعهد تبصره‌ای دولت برای سال ۱۴۰۱ است. دولت در بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ ردیف بودجه‌ای برای سهم تأمین اجتماعی ندید، اما بعد از اعتراض، در تبصره‌ای تأکید کرد که از طرق مختلفی ۹۰ هزار میلیارد تومان به عنوان سهم این سازمان پرداخت خواهد کرد.

حیدری تأکید کرد: اینکه وزیر کار گفته دولت فراتر از پیش‌بینیِ قانونی به تأمین اجتماعی پرداخت کرده درست نیست. دولت فراتر از قوانین بودجه‌ای نه پرداختی داشته و نه مجاز به پرداخت بوده و نمی‌شود گفت مازاد بر تعهدادت خود پرداخت کرده است.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اگر تعهدات دولت را تعهدات جاری بدانیم، طبق آنچه سازمان تأمین اجتماعی در پیش‌بینی بودجه نوشته ۱۴۹هزار میلیارد تومان باید به سازمان تأمین اجتماعی برای تعهداتِ بیمه‌ای دولت پرداخت شود که عملا بعید است دولت بتواند این تعهد خود را پرداخت کند. ضمن اینکه با افزایش دستمزد‌ها که فراتر از پیش‌بینی تأمین اجتماعی در بودجه بود، از این رقم هم فراتر رفته است؛ بنابراین تعهد جاری دولت دو برابر آن چیزی است که در بودجه‌ی ۱۴۰۱ آمده است.

این فعال کارگری بیان کرد: البته نباید غافل شد که این پرداخت با توجه به رویه‌ی سال‌های گذشته قابل تأمل است و این نشان دهنده‌ی توجه دولت به تأمین اجتماعی است؛ اما به هر حال واقعیت این است که تعهد دولت در سال جاری بیش از این است که دولت هنوز آن را پرداخت نکرده است.

حیدری افزود: طبق آخرین حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی، آخرین بدهی دولت به این سازمان، بالای ۴۵۰هزار میلیارد تومان است. پس حتی اگر دولت ۹۰هزار میلیارد تعهد تبصره‌ایِ خود را پرداخت کرده طبیعتا از بدهیِ او کاسته می‌شود. در واقع مهم نیست دولت از محل مطالبات گذشته این را پرداخت کرده باشد یا مطالبات جاری، در هر صورت بخشی از بدهی خود را پرداخت کرده است و هنوز بخش بزرگی از بدهی دولت مانده که خب برای سال‌های آینده به آن اضافه می‌شود.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پاسخ به این سوال که چرا پرداختِ ۹۰ هزار میلیارد تومان همچنان نتوانسته سازمان تأمین اجتماعی را برای پرداختِ تعهدات خود به بیمارستان‌ها تجهیز کند، گفت: بودجه‌ی سازمان تأمین اجتماعی در حوزه درآمدی، بودجه‌ی نقدی – تعهدی است، اما در طرف هزینه و مصارف بودجه‌ی کاملا نقدی است. به این معنا که بخشی از درآمد سازمان، نقدی است و بخشی تعهدی. بخش نقدی همان بخشی است که به عنوان حق بیمه‌ی کارگران از کارفرمایان وصول می‌کنیم. همچنین سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فروش دارایی‌های نیز درآمد نقدی نصیب سازمان می‌کند. در مقابل بخشِ دیگری از درآمدِ سازمان تعهدی است؛ یعنی سازمان طلب دارد، اما نمی‌تواند طلب خود را بگیرد.

حیدری ادامه داد: در مقابل، هزینه‌ی سازمان تأمین اجتماعی کاملا نقدی است. یعنی باید به صورت نقدی حقوق بازنشستگان را پرداخت کند و یا تعهدات خود به بیمارستان‌ها را نقدی باید بپردازد. پس وقتی سازمان تامین اجتماعی برای خود هزینه تعریف کرده، اما نمی‌تواند طلب خود را بگیرد دچار کسری منابع نقدی می‌شود و این ضعف در جا‌های مختلف خود را نشان می‌دهد.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: مهم نیست که دولت بگوید من این میزان از بدهی خود را پرداخت کرده‌ام، مهم این است که این بدهی سر وقت و همچنین به صورتِ نقد پرداخت شود. تعهد دولت ریالی است، اما چون پول ندارد، شرکتی مثل شازند را واگذار می‌کند.

وی ادامه داد: تأمین اجتماعی برای آنکه بتواند مثلا از زیر بار بدهیِ خود به بیمارستان‌ها و بخش خصوصی بربیاید باید بتواند از این شرکت با حجم دارایی‌های سنگین پول نقد به دست آورد. نمی‌توان سهام شرکت را به عنوان بدهی به داروخانه و بیمارستان و… داد. برای همین ما می‌بینیم با وجود آنکه ۹۰هزار میلیارد تومان از تعهدات دولت به سازمان پرداخت شده باز هم مشکلات وجود دارد.

حیدری تأکید کرد: نقد کردنِ دارایی‌ها سخت است و به همین دلیل فشار از سمت ارائه کننده خدمت به سازمان و بیمه‌شدگان سازمان منتقل می‌شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: تامین اجتماعی علیرضا حیدری وزارت کار رییس جمهور مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی ی سازمان تأمین اجتماعی تأمین اجتماعی پرداخت فراتر از پیش بینی تأمین اجتماعی ۹۰هزار میلیارد پرداخت کرده میلیارد تومان دولت فراتر خود را پرداخت پرداخت شده پرداخت شد وزیر کار بودجه ی ی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۸۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا